به نقل از «ایسنا»

موافقت مجلس با افزایش ارز تخصیصی برای واردات کالاهای اساسی و دارو

تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۵۱۳۷۸

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت اقدام در تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی به میزان ۱۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو به نرخ ترجیحی برای واردات صرفا کالاهای اساسی کشاورزی، دارو، مواد اولیه آن و تجهیزات مصرفی پزشکی را اجازه دادند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح امروز چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعاده شده از شورای نگهبان، بندهای الف و ب تبصره ۴ این لایحه را جهت تامین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح و تصویب کردند:

«الف-

سهم صندوق توسعه ملی «با رعایت اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی، از منابع حاصله از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۴۵ درصد تعیین شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال‌ها متناسب با وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم علی‌الحساب شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر به میزان ۱۴.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۵ درصد و نیز سهم ۱۴.۵ درصد شرکت دولتی ذیربط وزارت نفت در امور گاز از محل خالص صادرات گاز معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر و همچنین سهم ۳ درصد مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه نیافته اقدام کند.

ب-

شرکت‌های دولتی یاد شده مکلفند درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی را به حساب‌های ارزی خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و یا تا پایان هر سال سیاهه آن را به خزانه داری کل کشور و سازمان برنامه و بودجه کل کشور تسلیم نمایند. مدیریت حساب ارزی مذکور بر اساس قانون بانک مرکزی برعهده این بانک است.

شرکت ملی نفت ایران موظف است حداقل ۳۰ درصد از این منابع را برای نگهداشت تولید و  توسعه میادین هزینه نماید. به منظور تشویق شرکت‌های تابعه وزارت نفت برای تحقق اهداف کمی مواد ۴۲ و ۴۴ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، افزایش تولید نفت خام و گاز و تبدیل شدن ایران به مرکز یا هاب انرژی منطقه در صورت افزایش تولید صیانتی نفت خام به ویژه ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار میلیون بشکه نفت روزانه و همچنین افزایش صادرات گاز طبیعی به میزان بیش از ۲۰ میلیارد مترمکعب در سال سهم شرکت‌های تابعه ذیربط وزارت نفت از محل صادرات نفت خام و گاز طبیعی نسبت به مازاد مذکور دو برابر سهم مشخص شده در صدر این بند تعیین می شود. منابع حاصل شده صرفا برای سرمایه‌گذاری جهت توسعه میادین نفتی و گازی هزینه می‌گردد.

دولت و دستگاه های موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهرماه ۱۳۸۶ از جمله بانک مرکزی مجاز هستند ۱۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو (۱۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰)  را برای واردات صرفا کالاهای اساسی کشاورزی، دارو، مواد اولیه آن و تجهیزات مصرفی پزشکی به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی، به نرخ ترجیحی اقدام کنند. در خصوص این کالاها کارگروهی مرکب از رئیس کل بانک مرکزی (دبیر کارگروه)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط موظفند سیاستگذاری و فرآیند تاسیس، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونه ای اجرا و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول به هنگام، به اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف کننده نهایی برسد.

بانک مرکزی موظف است با همکاری دستگاه های یاد شده به صورت ماهانه گزارش اجرای این بند از جمله تصریح بر موارد مصرف و دریافت کنندگان ارز ترجیحی، میزان ارز پرداختی، میزان کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی و قیمت آن ها را تهیه و به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، کشاورزی و صنایع  مجلس شورای اسلامی ارائه کند و برای اطلاع عموم در تارنمای خود منتشر نماید. مازاد درآمدهای ارزی دولت حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی، فرآورده های نفتی و مشابه آن، نسبت به مبلغ مندرج در این حکم، با نرخ ارز حواله اعلامی مرکز مبادله ارز و طلای ایران تسعیر خواهد شد.

به منظور تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح، دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران، مبلغ یک میلیون و ۳۶۸ هزار و ۵۷۰ میلیارد ریال، سهم بودجه تقویت بنیه دفاعی را از محل تحویل انواع نفت خام و میعانات گازی به صورت ماهانه و به طور منظم به ستادکل نیروهای مسلح، بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران پس از گردش خزانه تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و بر اساس جدول شماره (۲۱) این قانون با خزانه داری کل کشور، اعمال حساب نماید و همچنین معادل مبلغ یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو نفت خام و میعانات گازی برای توسعه امنیت پایدار علاوه بر مبلغ مذکور، بابت طرح های ویژه اختصاص می‌یابد.

متناسب با میزان استفاده از ساز و کار این بند معادل ۴۵ درصد جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و ۱۴.۵ درصد به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، توسط وزارت نفت پرداخت می‌شود.

اجرای این حکم منوط به اجرائی شدن سقف تعیین شده در بند(الف) این تبصره است و مازاد بر سقف مندرج در بند مذکور نیست.»

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: لایحه بودجه 1403 ارز دارو و کالاهای اساسی انتخابات ۱۴۰۲ انتخابات مجلس دوازدهم انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان مجلس شورای اسلامی شرکت ملی نفت ایران حاصل از صادرات نفت میعانات گازی صادرات گاز بانک مرکزی وزارت نفت نفت خام کل کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۵۱۳۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون حمایت از صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی به تولید و اشتغال منجر می‌شود

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: قانون حمایت از صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی، در صورت اجرای درست و دقیق، به بهبود وضع کسب‌وکار در کشور و رونق تولید منجر می‌شود.

به گزارش خبرنگار شانا، محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود با بیان اینکه مجلس یازدهم کارنامه درخشانی در حوزه حمایت از تولید و اشتغال دارد و قوانین مهمی در این زمینه تصویب شده است، بیان کرد: مهم‌ترین اقدام مجلس یازدهم در این حوزه، رفع انحصار از مجوزهای کسب‌وکار و شکستن قلم‌های طلایی با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار بود که به دوران تاریک رانت‌های صنفی پایان داد.

وی افزود: تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان نیز به عقب‌ماندن نظام قانون‌گذاری از نیازهای زیست‌بوم فناوری کشور پایان داد و به‌گفته معاون علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، قانون جهش تولید دانش‌بنیان تاکنون به یک میلیارد ۳۰۰ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی منجر شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: تصویب قانون مالکیت فکری و قانون حمایت از صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی، همچنین معافیت‌های مالیاتی بر کسب‌وکارهای خرد و تصویب قانون مالیات بر سوداگری برای هزینه‌دارکردن فعالیت‌های اقتصادی غیرمولد و درنهایت اختصاص منابع تبصره ۱۸ بودجه برای ایجاد اشتغال به خود استان‌ها، از دیگر عناصر ریل‌گذاری مجلس در موضوع تولید و اشتغال است که در صورت اجرای درست و دقیق آن، به بهبود وضع کسب‌وکار در کشور و رونق تولید منجر می‌شود.